حوزه علمیه زینبیه(س) سراوان

این مطلب را به درخواست برخی از روشنفکران اهل سنت در این پست قرار می دهیم.

 شوراى شش نفرى و سرانجام آن عمر هنگام مرگ به مشورت پرداخت و اين پيشنهاد كه «عبيد اللّه» فرزندش را خليفه كند، رد كرد، سپس اضافه نمود: پيامبر تا هنگام مرگ از اين شش نفرراضى بود: على (ع)، عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابى وقاص و عبد الرّحمن بن عوف لذا بايد خلافت به مشورت اين شش نفر انجام شود تا يكى را از ميان خود انتخاب كنند، آن گاه دستور داد تا هر شش نفر را حاضر كنند، سپس نگاهى به آنها كرد و گفت همه شما مايل هستيد بعد از من به خلافت برسيد، آنها سكوت كردند، دوباره اين جمله را تكرار كرد. «زبير» جواب داد: ما كمتر از تو نيستيم چرا به خلافت نرسيم! (يكى از مورّخان مى‏گويد: اگر زبير يقين به مرگ عمر نداشت جرأت نمى‏كرد اين سخن را با اين صراحت بگوید).

بعد براى هر يكى از شش نفر عيبى شمرد، از جمله به «طلحه» گفت:

پيامبر (ص) از دنيا رفت در حالى كه به خاطر جمله‏اى كه بعد از نزول «آيه حجاب» گفتى از تو ناراضى بود» و به على (ع) گفت: «تو مردم را به راه روشن و طريق صحيح به خوبى هدايت مى‏كنى تنها عيب تو اين است كه بسيار مزاح مى‏كنى!» و به «عثمان» گفت: «گويا مى‏بينم كه خلافت را قريش به دست تو داده‏اند و بنى اميّه و بنى ابن معيط را بر گردن مردم سوار مى‏كنى و بيت المال را در اختيار آنان مى‏گذارى و گروهى از گرگان عرب تو را در بسترت سر مى‏برند».

سرانجام «ابو طلحه انصارى» را خواست و فرمان داد كه پس از دفن او با پنجاه تن از انصار، اين شش نفر را در خانه‏اى جمع كنند تا براى تعيين جانشين او به مشورت پردازند، هر گاه پنج نفر به كسى رأى دهند و يك نفر در مخالفت پافشارى كند، گردن او را بزنند و همچنين در صورت توافق چهار نفر، دو نفر مخالف را به قتل برسانند و اگر سه نفر يك طرف و سه نفر طرف ديگر بودند آن‏گروهى را كه عبد الرحمن بن عوف در ميان آنهاست مقدّم دارند و بقيّه را اگر در مخالفت پافشارى كنند گردن بزنند و اگر سه روز از شورا گذشت و توافقى حاصل نشد همه را گردن بزنند تا مسلمانان خود شخصى را انتخاب كنند.

سرانجام «طلحه» كه مى‏دانست با وجود «على» (ع) و «عثمان» به او خلافت نخواهد رسيد و از «على» دل خوشى نداشت جانب «عثمان» را گرفت در حالى كه زبير حقّ خود را به «على» (ع) واگذار كرد، «سعد بن ابى وقاص» حقّ خويش را به پسر عمويش «عبد الرحمن بن عوف» داد بنا بر اين شش نفر در سه نفر خلاصه شدند: «على» (ع)، «عبد الرحمن» و «عثمان»، «عبد الرحمن» رو به «على» (ع) كرد و گفت با تو بيعت مى‏كنم كه طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر و روش «عمر» و «ابو بكر» با مردم رفتار كنى، «على» (ع) در پاسخ گفت: مى‏پذيرم، ولى طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) و اعتقاد خودم عمل مى‏كنم. «عبد الرحمن» رو به «عثمان» كرد و همان جمله را تكرار نمود و «عثمان» آن را پذيرفت.

 «عبد الرحمن» سه بار اين جمله را تكرار كرد و همان جواب را شنيد لذا دست «عثمان» را به خلافت فشرد، اين جا بود كه «على» (ع) به «عبد الرحمن» فرمود:

 «به خدا سوگند تو اين كار را نكردى مگر اين كه از او انتظارى دارى همان انتظارى كه خليفه اوّل و دوّم از يكديگر داشتند، ولى هرگز به مقصود خود نخواهى رسيد».

شك نيست كه اين شورا از جهات مختلفى زير سؤال است:

اوّلا: اگر بنا بر آراى مردم است، چرا تبعيّت عام صورت نگيرد؟ و اگر بنا بر انتصاب است شوراى شش نفرى چرا؟ و اگر شورا بايد برگزيند شخصيّتهاى معروف ديگرى در ميان مسلمين نيز بودند.

ثانيا: اگر اينها مشمول رضاى پيامبر (ص) بودند پس تصريح نارضايى پيامبرتا آخر عمر از «طلحه» چه مفهومى مى‏تواند داشته باشد؟

ثالثا: به فرض اين كه آنها نتوانند از نظر انجام وظيفه توافق بر كسى كنند چگونه مى‏توان گردن همه را زد.

رابعا: اگر واقعا هدف شورا بود، چرا پيش‏بينى خلافت «عثمان» را با صراحت ذكر كرد؟ و اگر از خلافت او بر جامعه اسلامى مى‏ترسيد، لازم بود او را جزء شورا قرار ندهد، تا نفر ديگرى انتخاب شود.

خامسا: در صورتى كه سه نفر در يك طرف و سه نفر در طرف ديگر قرار گيرد چرا آن طرف كه على (ع) است و به گفته عمر، مردم را به سوى حق و راه روشن فرا مى‏خواند و تنها اشكالش بسيار مزاح كردن است مقدّم نشود.

سادسا: آيا مزاح كردن مشكلى در امر خلافت ايجاد مى‏كند و آيا اين اشكال با اشكالى كه بر عثمان گرفت كه اگر تو بر مردم مسلّط شوى بنى اميّه را بر گردن مردم سوار خواهى كرد و بيت المال را غارت مى‏كنند هرگز مى‏تواند برابرى كند؟

اينها ايرادهايى است كه پاسخى براى آن وجود ندارد!

منبع:

                        پيام امام اميرالمؤمنين عليه‏السلام،تالیف آیه الله مارم شیرازی ج‏1، ص: 371